اوباما پس از رسیدن به ریاست‏جمهوری، فرمان تعطیلی بازداشتگاه «گوانتانامو» را امضا و تعهد کرد، ظرف یک‏سال آن را تعطیل کند که البته این امر پس از گذشت سه سال، محقق نشده است. در حالی است که پیش‌تر نیز مقام‌های کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ در گزارشی برنامه‌های زندان‌های آمریکایی برای اعتراف گرفتن را «غیرانسانی» عنوان کردند.

پس از وقوع 11 سپتامبر و حمله‌ی آمریکا به افغانستان و عراق، یکی از مسایلی که باعث خشم و تنفر جهانیان نسبت به دولت‌مردان آمریکایی شده است، رفتارهای غیرانسانی و وحشیانه با زندانیان بازداشتگاه‌های آشکار و مخفی مانند: «گوانتانامو، ابوغریب، بگرام و …» می‌باشد. چند وقت پیش بالاخره پس از مدت‌ها، «سازمان دیده بان حقوق بشر»[1] در گزارش نه چندان جامع خود از دولت باراک اوباما خواست تا تحقیقات جنایی را درباره‌ی شکنجه‌ی بازداشت شدگان در دوران ریاست جمهوری «جورج دبلیو بوش» آغاز نماید.

طبق این گزارش، که در 107 صفحه تنظیم شده است، متهمان اصلی شکنجه‌ی بازداشت شدگان افزون بر «جورج بوش»، «دیک چنی»(معاون رییس جمهور)، «دونالد رامسفلد»(وزیر دفاع) و «جورج تنت»(رییس وقت سازمان سیا) می‌باشند. براساس این گزارش نقش دیگر سیاست‌مداران آمریکایی نظیر «کاندولیزا رایس» (وزیر امور خارجه)، «جان اشکرافت» (وزیر دادگستری) و هم‌چنین وکلای دولت سابق در مستدل ساختن استفاده از شکنجه باید مورد بررسی قرار بگیرد.

در این گزارش از دیک چنی به عنوان عامل اصلی اجرای دستگیری‌های غیر‌قانونی و شکنجه نام برده شده ‌است. از رامسفلد به عنوان فردی یاد شده که ‌روش‌های بازجویی غیر‌قانونی را به تصویب رسانده‌است. جورج تنت، رییس اسبق سازمان سیا هم بر استفاده از روش شکنجه‌ی «خفگی مصنوعی»[2] نظارت داشته ‌است. (در روش خفگی مصنوعی، زندانی را خوابانیده و بر روی بینی و دهان وی مرتب آب می‌ریزند. بدین ترتیب زندانی بر اثر قطع تنفس و ورود آب به درون شش‌ها دچار خفگی شده و تا آستانه‌ی مرگ پیش می‌رود ولی پس از چند لحظه وی را مجدد بازیافت کرده و برای تکرار همین برنامه آماده می‌سازند.)

این اقدام‌ها در زندان‌های گوانتانامو، ابوغریب، بگرام (معروف به گوانتاناموی اوباما) و … توسط نظامیان و مأموران امنیّتی آمریکا روزانه صورت گرفته که انتشار عکس‌های یادگاری شکنجه گران آمریکایی با قربانیان سبب انزجار افکار عمومی جهان از دولت‌مردان آمریکایی شده بود تا جایی که «باراک اوباما» دستور منع انتشار این تصاویر را صادر نمود.

ادامه ‌و گسترش شکنجه‌ها در زمان اوباما

در گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر از دولت باراک اوباما انتقاد و گفته شده است که وی به تعهدهای آمریکا در اجرای معاهده‌ی منع شکنجه عمل نکرده ‌است. موضوع جالب این می‌باشد که خود باراک اوباما پس از رسیدن به ریاست جمهوری، در اقدامی تبلیغاتی و برای بازگرداندن حیثیّت از دست رفته‌ی آمریکا در زمینه‌ی نقض مکرر حقوق بشر، فرمان تعطیلی بازداشتگاه گوانتانامو را امضا و تعهد کرد ظرف یک سال این بازداشتگاه را تعطیل کند که البته این امر تاکنون محقق نشده است. از شگفتی‌های گزارش این است که به دولت اوباما که خود متهم به ادامه‌ی جنگ، گسترش زندان‌های مخفی، تداوم شیوه‌های شکنجه و قتل می‌باشد، مأموریت داده شده تا راجع به شکنجه‌های زمان بوش تحقیق نماید! در واقع هر دو حزب ایالات متحده در استفاده از هرگونه شیوه‌ی غیرانسانی برای پیشبرد اهداف خود در جنگ اتفاق نظر دارند. تفاوت سیاست اوباما در مقایسه با جورج دبلیو بوش تنها در سخنرانی‌های اوباماست. بوش در حرف و عمل به طور دایم بر طبل جنگ افروزی، تهاجم و شکنجه می‌کوبید در حالی‌که اوباما مرتب از صلح، پایان جنگ و شکنجه سخن می‌گوید ولی در عمل همانند بوش عمل می‌کند.

نکته‌ی مهم، سازمان یافته بودن آزار، اذیّت و شکنجه‌ی زندانیان هم در زمان بوش و هم در زمان اوباما می‌باشد. به عبارتی بهتر، دستورها از رأس ساختار فرماندهی (کاخ سفید) صادر می‌شوند. از دید دولت‌مردان آمریکا تمامی اقدام‌های سیا و شکنجه‌های اعمال شده به عنوان روش‌های مجاز برای اعتراف‌گیری از زندانیان خطرناک قلمداد شده و قانونی معرفی می‌شوند و در واقع سازمان سیا با شکنجه هیچ‌گونه کار غیرقانونی و غیرمجاز انجام نداده است. در دولت باراک اوباما، افزون بر خود او به عنوان نفر اصلی کابینه، «لئون پانتا»، «دیوید هاول پترائوس» و «اریک هولدر» عاملان اصلی ادامه‌ی شکنجه و تعدی به زندانیان می‌باشند.

پانتا، رییس سابق سازمان سیا و وزیر دفاع کنونی، در زمانی که ریاست سازمان سیا را بر عهده داشت، مسایل حقوقی و بشر دوستانه را به صورت آشکاری نادیده می‌گرفت و به عنوان رییس سازمان سیا در کشتن تعداد زیادی از افراد بی‌گناه، مسؤول می‌باشد. پانتا بعد از مرگ «اسامه بن لادن» در مصاحبه‌ای با شبکه‌ی «

ان.بی.‌سی» گفت: «آمریکا با استفاده از تکنیک‌های بازجویی پیشرفته از جمله خفگی مصنوعی توانست از زندانیان گوانتانامو اطلاعات جمع آوری کند و عملیاتی ترتیب دهد که به کشته شدن رهبر القاعده بیانجامد.» او در ابتدای تصدی پست ریاست سازمان سیا نیز اعلام کرده بود که دولت اوباما افسران سازمان سیا را که در بازجویی‌ها و تحقیقات تند همراه با شکنجه شرکت کرده بودند، مورد پی‌گرد قرار نخواهد داد.

پانتا طراح اصلی استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین مجهز به موشک‌های لیزری «هلفایر» برای مقابله با القاعده و طالبان می‌باشد که افزون بر کشتن اعضای القاعده بسیاری از مردم بی‌گناه نیز کشته می‌شوند. روزنامه‌ی «دان»[3]، روزنامه‌ی انگلیسی زبان چاپ پاکستان، درگزارشی می‌نویسد که در سال 2009 (بین 1 ژانویه تا 31 دسامبر) 44 بار هواپیماهای بدون سرنشین سیا مناطق قبیله‌ای پاکستان را مورد حمله قرار داده‌اند، در جریان این حملات تنها پنج بار موفق شدند به اهداف واقعی ضربه بزنند که به کشتن پنج نفر از اعضای القاعده و رهبران طالبان منجر شده بود. در این حملات بیش از 700 نفر از افراد غیر نظامی بی‌گناه کشته شده‌اند، یعنی در واقع برای کشتن هر نفر از اعضای القاعده و طالبان به وسیله‌ی هواپیمای بدون سرنشین، 140 غیرنظامی بی‌گناه کشته شده است.

تحلیل‌گران بر این اعتقاد می‌باشند که به طور حتم با ورود پانتا به وزارت دفاع استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در مأموریت‌های جاسوسی، نظامی و قتل مخالفین رشد بسیار قابل توجهی پیدا خواهد کرد. در واقع دولت اوباما یک سیستم اعدام فرا قضایی بنیان نهاده است که در آن مخالفان سیاسی آمریکا و نیروهای مظنون به ارتباط با القاعده توسط سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا شناسایی شده و توسط هواپیماهای بدون سرنشین در جاهایی دور از میدان نبرد ترور می‌شوند. ادامه‌ی حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی باعث افزایش تلفات افراد غیرنظامی می‌شود که مصداقی از نقض حقوق بشر است. استفاده از این نوع هواپیماها باعث نجات جان نیروهای آمریکایی می‌شود و باعث می‌گردد تا از فشار افکار عمومی ناشی از کشتن سربازان آمریکایی که ادامه‌ی اشغال نظامی را با مشکل مواجه می‌نماید، رهایی یابند.

«دیوید هاول پترائوس»، رییس جدید سیا و فرمانده‌ی سابق نیروهای ائتلاف در افغانستان، عامل دیگر ادامه‌ی سیاست‌های شکنجه در زمان باراک اوباما می‌باشد. به نظر پترائوس بازجویی‌های سازمان سیا گرچه سخت، دشوار و گاهی تحمیلی می‌باشد اما ایالات متحده برای چنین نوع عملکردی کاملاً محق می‌باشد! به عقیده‌ی پترائوس ایالات متحده در استفاده از تکنیک‌های خاص بازجویی زمانی که زندانی از دادن اطلاعات خودداری می‌نماید کاملاً اختیار دارد. افزایش 30 هزار نیروی آمریکایی در افغانستان از سوی باراک اوباما در زمان فرماندهی ژنرال پترائوس به مرحله‌ی اجرا درآمد. افزون بر این، در زمان مأموریت پترائوس در افغانستان، افزایش تلفات غیرنظامیان در عملیات هوایی یکی از موارد جنجالی بود.

بنا به گفته‌ی «رابرت فیسک»[4] روزنامه نگار انگلیسی از زمانی که پترائوس به افغانستان رفت، حملات هوایی آمریکا در این کشور نیز 172 درصد افزایش پیدا کرد. سازمان ملل در گزارشی که به تازگی منتشر کرد، اعلام نمود که تلفات غیرنظامیان در افغانستان برخلاف گفته‌های پترائوس به شدت افزایش یافته است. «استفان دومیستورا» فرستاده‌ی ویژه‌ی دبیر کل سازمان ملل در افغانستان از افزایش 15 درصدی تلفات غیرنظامی در 6 ماه گذشته خبر داده است و این در شرایطی است که ماه مه سال 2011 به عنوان مرگبارترین ماه از سال 2007 تا کنون برای غیرنظامیان بوده است.

پترائوس بازجویی‌های سازمان سیا گرچه سخت، دشوار و گاهی تحمیلی اما ایالات متحده برای چنین نوع عملکردی را کاملاً محق می‌داند! به عقیده‌ی او، ایالات متحده در استفاده از تکنیک‌های خاص بازجویی زمانی که زندانی از دادن اطلاعات خودداری می‌نماید کاملاً اختیار دارد.

موضوع مهم فساد قوه‌ی قضاییه در ایالات متحده و تلاش آن برای سرپوش گذاشتن بر اعمال غیرقانونی شکنجه و قتل مخالفان در زمان بوش و اوباما می‌باشد. وزارت دادگستری آمریکا در 30ژوئن (9 تیر) اعلام کرد که طبق دستور اریک هولدر، وزیر دادگستری، دادستان کل این کشور تنها برای بررسی درباره‌ی مرگ دو زندانی (پرونده‌ی مرگ «گل رحمان» تبعه‌ی افغان در سال 2002 در زندان «سالت پیت»[5]، معروف به «زندان تاریک» که شبیه زندان‌های قرون وسطی بدون پنجره و بدون چراغ برق می‌باشد و پرونده‌ی مرگ «منادل الجمادی» عراقی در زندان ابو غریب در سال2003) صلاحیّت دارد و به این ترتیب عملاً به هر گونه بررسی بیش‌تر درباره‌ی مرگ‌های در اثر شکنجه و سوء استفاده از زندانیان پایان داد. به گزارش «وال استریت ژورنال»، دستور قضایی هولدر موجب شد تا بیش از 100 بررسی دیگر درباره‌ی پرونده‌های بدرفتاری با بازداشت شدگان مظنون به فعالیت‌های تروریستی از سوی سیا و پیمان‌کاران خصوصی در سال‌های پس از حوادث یازده سپتامبر 2001 نادیده گرفته شود.

نکته‌ی تأسف بارتر قضیه آن جا می‌باشد که پزشکان و روان‌شناسان وزارت دفاع آمریکا نیز که وظیفه‌ی آن‌ها مراقبت از بازداشت شدگان می‌باشد در هم‌نوایی با شکنجه گران عمل کرده‌اند و شواهد مربوط به آسیب‌رسانی عمدی و شکنجه را پنهان کردند و در شکنجه‌ی زندانیان مشارکت داشته‌اند. پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز تحقیقات جهانی کانادا با استناد به گزارش مستند نشریه‌ی آمریکایی «یوتن ریدر»[6] نوشت: «از نظر پزشکان آمریکایی در خاورمیانه که از دادن داروهای حیاتی نظیر انسولین به زندانیان مظنون خودداری می‌کنند، شکنجه‌ی زندانیان امری قابل قبول و موجه است.» طبق این گزارش دکتر «ویلیام وینکن وردر»، از مقام‌های ارشد پنتاگون که در سال 2005 به پزشکان ارتش اجازه داده بود تا در اعمال شکنجه‌ی زندانیان شرکت کنند و سوابق پزشکی فرد را در اختیار بازپرسان قرار دهند، در همان سال به خاطر کمک‌های برجسته به بهبود بهداشت و سلامت عمومی از سوی انجمن پزشکان آمریکا نشان افتخار دریافت می‌کند!