یک پایگاه تحلیلی آمریکایی نوشت: مایکروسافت اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی میلیون‌ها لپ تاپ، گوشی تلفن همراه و دیگر دستگاه‌های الکترونیکی متصل به شبکه‌های وای فای را در گرداگرد کره زمین جمع آوری نموده و در وب سایت خود در معرض نمایش قرار داده است.

"تام برگارد" مقاله نویس پایگاه تحلیلی"گلوبال ریسرچ"در مذمت فرهنگ سری سازی آنچه به مردم مربوط می‌شود، نوشته است: این نظارت‌ها و برنامه‌های مالی مربوط به آنها، همگی در قالب اسناد محرمانه در ادارات دولتی رد و بدل می‌شوند و گاهی حتی کنگره که بر اساس قانون اساسی آمریکا، بالاترین مرجع نظارتی در این کشور محسوب می‌شود نیز اجازه دسترسی به آنها را پیدا نمی‌کند.

* تفسیر به رأی دولت از قانون"میهن‌پرستانه"، نقطه آغازی بر تخلف از احترام به حریم خصوصی

در خلال مباحثاتی که بهار سال گذشته بر سر تمدید سه بند از مفاد "قانون میهن‌پرستانه آمریکا "، سناتور رون وایدن ادعا کرد که دولت و پلیس فدرال با تفسیری رمزآمیز از این قانون، به جمع آوری حجم عظیمی از اطلاعات از جمله، مکان یابی تلفن‌های همراه و واکاوی داده‌های اینترنتی شهروندان آمریکایی مشغول اند. در ماه مارس، "تاد هینن " از مقامات مسئول در وزارت دادگستری طی یادداشتی به کمیته فرعی جرائم، تروریسم و امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا رسماً اذعان نمود که دولت با استناد به بند 215 قانون میهن پرستی که به بند "سوابق تجاری " نیز مشهور است، سوابق گواهی‌نامه های رانندگی ، سوابق ورود و خروج هتل‌ها، سوابق ماشین‌های اجاره‌ای، سوابق اجاره آپارتمان‌ها، سوابق کارت‌های اعتباری و بسیاری سوابق این چنینی را از شهروندان آمریکایی جمع آوری نموده است.

این انتهای ماجرا نبود؛ چندی بعد یکی از مقامات کاخ سفید که کاندیدای اخذ پستی مهم در بخش ضد تروریسم است نیز ادعاهای سناتور وایدن را تأیید کرد. هفته گذشته گزارشاتی پخش شد مبنی بر اینکه "متیو اولسن "، گزینه دولت برای سرپرستی مرکز ملی ضد تروریسم به برخی دعواهای قضایی و اظهار نظرها در خصوص قانون میهن پرستی و دادگاه سرّی نظارت اطلاعاتی بر کشورهای خارجی اشاره نمود که از طبقه بندی اطلاعاتی حکم‌های جاسوسی پرده بر می‌داشت.

* توجیه‌های مبهم درباره علت ورود تروریست‌ها به خاک آمریکا

"اولسن " در صورت به دست آوردن رأی موافق جانشین "مایکل ای لیتر " خواهد شد؛ کسی که از دوران "بوش " پسر بر مرکز ملی ضد تروریسم حکمرانی می‌کند و در ماجرای کریسمس گذشته که یک تروریست قصد داشت هواپیمای مسافری خطوط "نورث وست ایرلاین " را بر فراز دیترویت منفجر کند به مجلس نمایندگان آمد و اظهار داشت: "اگر ما مسافران خارجی را در لیست نظارتی خود قرار می‌دهیم به این دلیل است که ما همگی تصمیم گرفته‌ایم که آن فرد را به هر دلیل در خاک آمریکا ببینیم ". اما اینکه چه کسی یک تروریست را برای سوار شدن در یک هواپیمای مملو از مسافر دعوت کرده است، سوالی بود که نه نمایندگان از "ای لیتر " پرسیدند و نه رسانه‌ها از نمایندگان. این مسئله نقطه مبهم دیگری را پیش روی افکار عمومی گذاشت: دولت چه چیزی را از ما مخفی می‌کند؟

* تخلف بی مهابای وزارت دادگستری از قانون آزادی جریان اطلاعات

دوباره به ماجرای ماه می سال گذشته بازگردیم؛ جایی که "بنیاد مرزهای الکترونیک " بر علیه وزارت دادگستری اقامه دعوا کرد و با اشاره به قانون آزادی جریان اطلاعات خواستار توضیحی درباره یک یادداشت قانونی سرّی شد که اف بی آی از آن برای دسترسی بدون مجوز قضایی و آزادانه به سوابق مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی استفاده کرده بود. تا کنون وزارت دادگستری از ارائه این یادداشت امتناع کرده است.

* تفسیر به نفع دولت از قوانین موجود برای جاسوسی از مردم آمریکا

به گفته ناظران آزادی‌های مدنی، سال گذشته گزارشی از سوی بازرس کل وزارت دادگستری منتشر شد که نشان می‌داد پلیس فدرال برای دفاع از تخلفات پیشین خود از قانون حیطه‌های الکترونیک شخصی (ECPA)، به توجیه‌های قانونی جدید روی آورده است تا دسترسی پنهانی و کنترل نشده خود به سوابق تماس‌های تلفنی شهروندان را توجیه کند.

بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، دولت تاکنون در برابر درخواست‌های مکرر دو نماینده دموکرات برای دریافت گزارشی در خصوص تفسیر دولت از قانون نظارت بر شهروندان، از ارائه هر گونه توضیحی طفره رفته است و این کار خود را با این استدلال که "تعیین دقیق تعداد شهروندانی که بر اساس این قانون تحت نظر قرار گرفته‌اند، غیرممکن است "، توجیه می‌کند.

* جواب مدیران اطلاعاتی آمریکا به نمایندگان کنگره: تفاسیر موجود از قانون، محرمانه‌اند!

"کاتلین ترنر "، مدیر امور قانون گذاری اداره اطلاعات داخلی (ODNI)در نامه‌ای به سناتور "وایدن " و سناتور "مایک یودال " مدعی شد که بر اساس تحقیقات یک تیم نظارتی مشترک، هیچ گونه مدرکی دال بر تخلف عامدانه از قانون نظارت اطلاعاتی بر کشورهای خارجی کشف نشده است.

"ترنر " در ادامه افزود: "با توجه به اصلاحیه قانون نظارت اطلاعاتی بر کشورهای خارجی (اصلاحیه سال 2008 که دست طرفداران "بوش " پسر را برای جاسوسی بی مهابا از شرکت‌های مخابراتی نظیر AT & T باز گذاشت) شما (سناتور وایدن) طی پرسشی جویا شده بودید که در حال حاضر تفسیر دارای طبقه بندی اطلاعاتی ای از این اصلاحیه وجود دارد یا خیر؟ همان‌طور که مستحضرید، نظرات دادگاه قانون نظارت اطلاعاتی بر کشورهای خارجی معمولاً حاوی اظهارات منابع خاصی است و علاوه بر این در این دادگاه‌ها از شیوه‌ها و عملیات به خصوصی صحبت به میان می‌آید که از همین رو، مطالب مطروحه در این دادگاه‌ها دارای طبقه بندی اطلاعاتی می‌باشند. ". "ترنر " با رها کردن بار مسئولیت بر شانه سیاستمداران متخلف حاضر در صحن سنا و کنگره نوشت: "اگرچه نمی‌توان این مطالب طبقه بندی شده را در جراید عمومی به چاپ رساند ولی تفسیری قانونی و قابل توجه از همین مذاکرات به کمیته اطلاعاتی کنگره ارائه شده است. ". "ترنر " با درگیر کردن "وایدن " در یک دور باطل نوشت: "از آنجا که نظرات دادگاه قانون نظارت اطلاعاتی بر کشورهای خارجی عمدتاً مربوط به مسائلی می‌شود که کماکان در دست بررسی است و هنوز کار بررسی آنها به پایان نرسیده، لذا نمی‌توان بدون توجه به حساسیت موضوعات خاص مورد بررسی، آنها را در معرض اطلاع عموم قرار داد. ".

این جوابیه، در بهترین حالت یک یادداشت به دور از صراحت لهجه و ریاکارانه است. علاوه بر این، تفسیر ارائه شده در این یادداشت دقیقاً همانند تفسیر سری‌ای است که مشاوران حقوقی کاخ سفید به دولت ارائه داده‌اند و جمعیت انبوهی از آزادی خواهان از جمله بنیاد مرزهای الکترونیک، شبکه حفاظت از حریم شخصی در محیط الکترونیک (EPIC) و روزنامه نگاران خواستار ارائه توضیحی شفاف در خصوص آن هستند.

* اضافه شدن ابر شرکت های رسانه‌ای و اینترنتی به جمع جاسوسان

پلیس فدرال تنها ارگانی نیست که تحت لوای مجعول "اسرار دولتی " که عبارت خود ساخته دولت اوباما است، از حمایت‌های بی چون و چرای وزارت دادگستری بهره مند است.

در تاریخ 13 جولای سال جاری، شبکه حفاظت از حریم شخصی در محیط الکترونیک گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد قاضی یکی از دادگاه‌های ناحیه‌ای، در حین دادرسی، اظهارنظر عجیب نماینده آژانس امنیت ملی را قبول کرده بود. نماینده آژانس در دادگاه گفته بود که نمی‌تواند این ادعا را که "سازمان متبوع وی در جریان هک سایت‌های مختلف توسط هکرهای چینی در ژانویه 2010 با شرکت گوگل همکاری کرده است " را رد و یا تأیید کند.

ناظران آزادی‌های مدنی این اطلاعات را با استناد به قانون آزادی جریان اطلاعات به دست آوردند. این اطلاعات از آنجایی تحت مفاد این قانون محسوب می‌شد که چنین توافقی می‌توانست نشان دهد که آژانس امنیت ملی در صدد تصویب استانداردهایی است که می‌تواند مجوز نظارت بیشتر بر کاربران اینترنتی باشد.

بر اساس اظهارات شبکه حفاظت از حریم شخصی در محیط الکترونیک، پاسخ بینابینی دولت که وجود ارتباطی مخفیانه میان شرکت‌های بزرگ رسانه‌ای مانند گوگل و سازمان‌های مخفی دولتی را "نه تأیید می‌کند و نه تکذیب "، یک شیوه قانونی بسیار بحث برانگیز است که آژانس‌های امنیتی را قادر می‌سازد از این به بعد، اطلاعاتی را که می‌تواند در معرض اطلاع عموم قرار گیرد، مخفی کنند.

* سرویس ضبط تصویر معابر گوگل، راهکاری جدید و البته عامه پسند برای جاسوسی

تمرکز اصلی این بحث بر کاربران اینترنت است. هفته گذشته شبکه خبری CNET گزارش داد که ماشین‌های ضبط تصاویر معابر گوگل، اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی میلیون‌ها لپ تاپ، تلفن همراه و دیگر وسائل متصل به اینترنت بی سیم (وای فای) را در گوشه و کنار دنیا جمع آوری کرده‌اند؛ کاری که نگرانی‌ها را در خصوص خدشه دار شدن حریم خصوصی افراد افزایش می‌دهد.

با توجه به این میل وافر دولت برای جمع آوری بدون مجوز "داده‌های تراکنشی "، آیا غول‌های رسانه‌ای مانند گوگل و یا شرکت‌های "hi-tech " ماند "اپل " و "مایکروسافت " که خود را مدیون دولت نیز می‌دانند، خواهد توانست در برابر درخواست مقامات دولتی برای ارائه اطلاعات موقعیت مکانی کاربرانشان مقاومت کنند. * اطلاعات خصوصی مربوط به موقعیت مکانی افراد بر روی اینترنت

"دکلان مک کولاگ "، روزنامه نگار پیگیری بود که متوجه شد ماشین‌های شرکت گوگل که بنا بوده است موقعیت مکانی شبکه‌های وای فای را ثبت کنند، مشخصات مکانی خیابان‌ها و شناسه‌های منحصر به فرد کامپیوترها و دیگر وسائل متصل به این شبکه‌ها را نیز ضبط کرده‌اند. البته این اطلاعات تا حدود چند هفته پیش که بر روی سایت گوگل به نمایش درآمد، همچنان در اختیار مدیران این شرکت بود.

بر اساس گزارش شبکه خبری CNET، مسئولین حفاظت اطلاعات فرانسه که در سازمانی به نام "کمیسیون ملی اطلاعات و آزادی " مشغول اند، به تازگی اعلام داشته‌اند که تحقیقات آنها نشان می‌دهد، ماشین‌های جمع آوری تصاویر معابر گوگل، شناسه‌های منحصر به فرد کامپیوترها را جمع آوری کرده‌اند و بابت این کار در کشور فرانسه، حدوداً 143 هزار دلار جریمه شد.

* سرعت گرفتن مایکروسافت برای عقب نماندن از گوگل در بازی جاسوسی از مردم

جمعه همین هفته، CNET گزارش داد که شرکت مایکروسافت هم در یک پروژه جاسوس مأبانه این چنینی برای جمع آوری اطلاعات مکانی افراد دست داشته است. "دکلان مک کولاگ " بخشی از مقاله خود را نیز به شرکت مایکروسافت اختصاص داد و نوشت "مایکروسافت اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی میلیون‌ها لپ تاپ، گوشی تلفن همراه و دیگر دستگاه‌های الکترونیکی متصل به شبکه‌های وای فای را در گرداگرد کره زمین جمع آوری نموده و در وب سایت خود در معرض نمایش قرار داده است. ".

یک محقق امور امنیتی نیز با تأیید دسترسی شرکت‌های بزرگ به این اطلاعات گفت: "اطلاعات بسیار متنوع و گسترده‌ای در سایت Live.com وجود دارد که با استفاده از آن می‌توانید موقعیت مکانی دقیق افرادی را که از گوشی‌های دارای برنامه عامل آدروئید، محصولات شرکت اپل و دیگر وسائل متصل به شبکه وای فای استفاده می‌کنند، مشخص کند. ".

مطمئناً چنین اطلاعاتی برای دولت‌هایی که می‌خواهند جنگ سایبری بر علیه تروریسم به راه بیندازند بسیار ارزشمند خواهد بود و دقیقاً به همین علت است که دولت سعی دارد با چنگ و دندان این اطلاعات را از معرض دسترسی عموم دور نگاه دارد.

"شبکه حفاظت از حریم شخصی در محیط الکترونیک " که در جبهه سایبری با دولت می‌جنگد، دادخواستی به دادگاه تقدیم داشته و خواستار دریافت دستورالعمل فوق سری‌ای شده است که بر مبنای آن، رئیس جمهور اختیاراتی را برای ایجاد امنیت سایبری به مقامات آژانس امنیت ملی داده است. هم چنین این شبکه خواستار ارائه توضیحاتی از سوی مقامات آژانس در خصوص مورد به اصطلاح ارزیابی آسیب پذیری اینترنت شده است؛ در این ارزیابی، نقطه نظرات طبق بندی شده مقامات در خصوص نحوه خدشه دار شدن حریم خصوصی اینترنتی توسط آژانس امنیت ملی و همچنین یکی از برنامه های این سازمان با عنوان "شهروند کامل " آمده است. * پروژه "شهروند کامل "، کابوسی برای حریم خصوصی آمریکایی‌ها

نشریه "ندای مبارزه با فاشیسم " قبل‌ها نوشته بود که برنامه شهروند کامل یک پروژه 100 میلیون دلاری برای از بین بردن کامل حریم شخصی افراد است که توسط پیمانکار محبوب آژانس امنیت ملی و وزارت دفاع، یعنی شرکت "رایتون " طراحی شده است. بر اساس اطلاعات بدست آمده، این پروژه بر مبنای استقرار حسگر در شبکه‌های کامپیوتری طراحی شده است که در ادامه، نرم افزارهای خاص می‌توانند هر کامپیوتری را که به شبکه وصل شود، تحت نظر داشته باشند.

تاکنون اطلاعات بسیار کمی در خصوص نحوه کارکرد برنامه شهروند کامل درز کرده است ولی ای میلی که از روزنامه "وال استریت ژورنال " به دست ما رسید نشان می‌دهد که یکی از مقامات همین شرکت، این برنامه را با سریال "برادر بزرگ " مقایسه کرده بود، سریالی که در آن همه افراد خانواده در یک مکان محصورند و نمی‌توانند هیچ گونه ارتباطی با جهان خارج داشته باشند، ولی دائماً توسط یک قدرت بالاتر تحت نظر قرار دارند.

* امتناع اوباما از اطلاع رسانی در خصوص پروژه‌های جاسوسی از مردم، فاتحه‌ای بر شعار شفافیت دولت تغییر

امتناع دولت از ارائه اطلاعات در خصوص برنامه‌هایی که اثر سوء بر آزادی‌های مدنی و حریم شخصی آمریکایی‌ها می‌گذارند و همچنین گسترش سیستم سرکوبگر امنیتی و برنامه‌های نظارتی دوران "بوش " پسر، همه و همه ماهیت جعلی دولت به اصطلاح "شفاف " اوباما را فاش می‌سازد.

* دلتنگی آمریکایی‌ها برای شعار قدیمی‌شان؛ دموکراسی

اخیراً اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا گزارشی را با عنوان "لزوم اعمال اقدامات شدید " منتشر نمود و در آن بر لزوم تجدید نظر اساسی کنگره در قوانین مربوط به ایجاد سطوح محرمانگی برای اسناد صحه گذاشت و همچنین به این مطلب اشاره نمود که ایجاد بی قید و بند سطوح محرمانگی برای هر سند و عملیاتی تا چه حد می‌تواند به اصول دموکراسی آمریکایی لطمه بزند.

"جی استنلی "، نویسنده و مایکل جرمن، مأمور سابق پلیس فدرال در یکی از کتاب‌های مشترک خود می‌نویسند: "در عصری زندگی می‌کنیم که دولت دیوانه‌وار به هر چیزی برچسب محرمانه می‌زند ".

* فهرستی از تخلفات دولت اوباما در تعرض به حریم خصوصی آمریکایی‌ها

بر اساس این گزارش، لفاظی‌های رژیم اوباما همیشه بر مبنای حقیقت نبوده است. دولت اوباما از لحظه تحلیف تاکنون:

" همچون دولت بوش برای عقیم نهادن پرونده‌های قضایی که بر علیه سوء رفتار دولت تنظیم شد بود، به صورت گسترده از واژه "اسرار دولتی " استفاده نموده است. " با رأی دادگاه مبنی بر انتشار عکس‌های مربوط به سوء استفاده از زندانیان موجود در زندان‌های ایالات متحده مخالفت نمود و با تشکیل پرونده‌هایی سعی کرد این عکس‌ها را از قانون آزادی جریان اطلاعات مستثنی کند. از آن بدتر این مورد بود که قانون گذاران این اختیار را به وزارت دفاع دادند که بتواند عکس برخورد نیروهای دولت با افراد بازداشت و یا دستگیر شده را در پیش خود نگاه دراد و اصلاً هم مهم نیست که در این عکس‌ها چه برخورد وحشیانه‌ای با فرد شده است و یا اینکه عدم انتشار این عکس‌ها چه ضربه‌ای به منافع مردم می‌زند.

" تهدید کرد که لایحه اصلاح وضعیت اطلاع رسانی به کنگره در خصوص عملیات مخفیانه را وتو خواهد کرد.

" با کسانی که فریب افکار عمومی و یا سوءاستفاده از قدرت در برنامه‌های امنیت ملی را افشاء کردند، رفتاری خشن‌تر از هر دولت دیگری داشت و با تعقیب کیفری با آنها برخورد می‌کرد.

" از خارج نمودن اسناد مربوط به چگونگی تفسیر بند 215 قانون میهن پرستی برای جمع آوری اطلاعات در خصوص آن دسته از شهروندانی که هیچ گونه ارتباطی با فعالیت های تروریستی و یا جاسوسی نداشته‌اند، خودداری نمود.

* دسترسی به اسناد فوق سرّی، امتیازی برای همه به جز نمایندگان کنگره

در میان این حجم از گزارشات می‌توان به نکته‌ای جالب رسید؛ یافته‌های دیگر در این گزارش به ما می‌آموزند که بیش از 2.4 میلیون نفر در جامعه اطلاعاتی آمریکا که شامل 16 آژانس امنیتی اطلاعاتی و چندین پیمانکار خصوصی می‌شود، گواهی‌های صلاحیت دسترسی به اسناد فوق سرّی را دارند.

گرچه دفتر پاسخگویی دولت اعلام داشت که بر اساس قانون عطای مجوزهای اطلاعاتی، مصوب سال 2010، مدیر اداره اطلاعات ملی می‌بایست تعداد مجوزهای امنیتی لازم برای تمامی کارکنان دولت و پیمانکاران امنیتی بخش خصوصی را محاسبه و به کنگره اعلام کند ولی تا لحظه تنظیم این خبر، هنوز چنین آماری به کنگره ارائه نشده است.